آزادی و بهره‌مندی زندانیان واجد شرایط از ارفاقات قانونی

رئیس قوه قضاییه گفت: مسئولان و مراجع ذیربط قضایی با توجه به در پیش بودن ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) تمهیدات لازم را برای آزادی و بهره‌مندی از ارفاقات قانونی در قبال آن دسته از زندانیان واجد شرایط فراهم آورند.

به گزارش قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۹ دی) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت زهرای اطهر(س) اظهار داشت: حضرت زهرا (س) برای بشریت بالاخص زنان یک الگوی والا هستند؛ ایشان در وجوه تربیتی، سیاسی، اجتماعی و دفاع از حق و تبیین عالمانه و هنرمندانه حق سرآمد می‌باشند.

وی با گرامیداشت روز مادر و روز زن، یادآور شد: جاهلیت مدرن نشأت گرفته از فرهنگ غربی، زن را به ابزاری در راستای نیل به مقاصد و اغراض تجاری و سیاسی و اطلاعاتی خود تبدیل کرده است و مستمراً زن را مورد ظلم و تحقیر قرار می‌دهد و ظلمی که این جاهیلت مدرن به زن روا می‌دارد، بیشتر از ظلم جاهلیت پیشین است.

وی با بیان این‌که «اسلام عزیز، مقام زن را تکریم و تجلیل کرد و برای حفاظت از گوهرهای گرانبهای زنان، عفاف و حجاب را مورد تاکید قرار داد»، گفت: اصحاب جاهلیت مدرن در تکاپو هستند تا مقوله عفاف را مورد خدشه قرار دهند؛ لذا امیدواریم ما نیز بتوانیم در این زمینه به وظایف خود عمل کنیم.

مقالات بیشتر:ظروف کرایه قیطریه

رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت قیام ۱۹ دی ۵۶ مردم قم گفت: قیام مردم قم در آن مقطع تاریخی، اقدامی به موقع و مؤثر بود لذا در تاریخ ماندگار شد و یک روز پرافتخار را برای مردم غیور و متدیّن و انقلابی قم رقم زد.

وی مجدداً با گرامیداشت یاد و خاطره سردار دل‌ها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و تقدیر از مردم ایران اسلامی و مردم کشورهای منطقه و دوستدار جبهه مقاومت که برای گرامیداشت یاد و خاطره حاج قاسم در سومین سالگرد شهادت او سنگ تمام گذاشتند، اظهار داشت: باید از همکاران قضایی خود در سراسر کشور نیز تقدیر به عمل آورم که در یک اقدام پرارزش و ظرف مدت کوتاهی، مقدمات آزادی و بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را برای قریب به سه هزار زندانی واجد شرایط در سراسر کشور فراهم آوردند و به برکت خون مطهر حاج قاسم و به عدد سال‌های زیست او در دنیا تا لحظه شهادت، در هر استان حداقل زمینه آزادی ۶۳ زندانی واجد شرایط را فراهم آوردند.

وی در ادامه به مسئولان و مراجع ذیربط قضایی نیز دستور داد: با توجه به در پیش بودن ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) تمهیدات لازم را برای آزادی و بهره‌مندی از ارافاقات قانونی در قبال آن دسته از زندانیان واجد شرایط فراهم آورند.

رئیس عدلیه تاکید کرد: این آزادی و بهره‌مندی از ارافاقات قانونی صرفاً شامل محکومان زندانی واجد شرایط نشود، بلکه چنانچه برای یک متهم قرار بازداشت موقت صادر شده و وجوه منتهی به بازداشت موقت او منتفی شده، نسبت به تجدیدنظر در قبال قرار صادره برای او اقدام شود تا او ولو یک روز یا نصف روز زودتر به آغوش خانواده خود بازگردد. همچنین مسئولان و مراجع ذیربط قضایی به برکت میلاد پربرکت پیش‌رو، در صورت لزوم و امکان، تسهیلاتی را در قبال آن دسته از افراد که قادر به تأمین قرار صادره برای خود نیستند، فراهم آورند.

 

وی تصریح کرد: در مواردی ممکن است مقام ذیربط قضایی حسب محتوای یک گزارش دریافتی از مرجعی رسمی، قرار سنگینی را برای یک فرد صادر کند که بدیهی است این فرد از تأمین آن قرار و آزادی عاجز است؛ در اینگونه موارد نیز مقام ذیربط قضایی در صورت امکان و لزوم و انجام بررسی‌های کامل ، در آن قرار صادره تجدیدنظر کند.

وی در ادامه نشست امروز به موضوع ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به مقوله ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها در این زمینه اشاره کرد؛ امری که سبب شد استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به نظم بخشی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دهند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شود.

رئیس قوه قضاییه بر همین اساس و ضمن اشاره به گزارشی ناظر بر تعیین تکلیف بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال موجود در انبارهای تملیکی، به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی را تمام شده تلقی نکنند و این موضوع را تا حصول نتیجه کامل و رضایت‌بخش پیگیری کنند.

وی در همین راستا تاکید کرد: دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور پیگیری مجدانه به عمل آورند تا اموال موجود در انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی، هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند و نسبت به مواردی که باید به فروش برسند، اقدام مقتضی شود و مهم‌تر آنکه تمهیداتی اتخاذ شود که این مقوله‌ی «مدت‌ها در انبارها ماندن کالاها و وسایلی که مورد نیاز مردم و کشور است» تکرار نشود.

وی با اشاره به بازدید هفته گذشته خود از پارکینگ مرکزی خودروهای توقیف یا ضبط شده پرونده‌های مواد مخدر در کرمان، اظهار داشت: حسب اعلام مسئولان ذیربط، بیش از ۲۵۰۰ وسلیه نقلیه سبک و سنگین در آن پارکینگ نگهداری می‌شد؛ وسایل نقلیه‌ای که بعضاً قابلیت حمل تناژهای بالا را داشتند یا مخصوص حمل سوخت بودند یا اتوبوس‌های مسافربری بودند؛ برخی از این‌ها سال‌ها بود در سرما و گرما زیر نور آفتاب یا باران، قرار داشتند و خسارت‌هایی نیز از این طریق به آنها وارد شده بود؛ علی‌ایحال مسئولان مربوطه در کرمان قول دادند که ظرف حداکثر یک ماه نسبت به نظم‌بخشی و تعیین تکلیف وسایل نقلیه موجود در این پارکینگ اقدامات مقتضی را ترتیب دهند؛ بر همین اساس، دادستان کل نیز این موضوع و به طور کلی موضوع نظم بخشی و تعیین تکلیف اموال و وسایل موجود در پارکینگ‌های خودروهای توقیفی را به طور کامل پیگیری کند تا اموال مردم و بیت‌المال متحمل خسارت نشود.

محسنی اژه‌ای ضمن تقدیر از اقدامات دولت در راستای آزادسازی کالاهای رسوبی در بنادر، اظهار داشت: مجدداً اعلام شد که ۴۰ کشتی در بنادر کشور به دلایل مختلف تخلیه نشده‌اند؛ باید توجه داشت که این کشتی‌ها هرکدام متناسب به ظرفیتی که دارند، برای هر روز تأخیر در تخلیه بار، جریمه (دموراژ) دریافت می‌کنند؛ طبق گزارشی که واصل شد به برخی از این کشتی‌ها از ۲۵ هزار تا ۶۵ هزار دلار در هر روز ، مبلغی به عنوان جریمه (دموراژ) پرداخت می‌شود. همچنین برخی از این کالاها که تخلیه نمی‌شوند، بواسطه ماندگاری زیاد در کشتی، خسارت می‌بینند؛ برخی از این کالاها مورد نیاز ضروری کشور هستند؛ برای نمونه نهاده‌های دامی هستند. البته حسب اعلام یکی از مسئولان بانک مرکزی پس از تغییرات اخیر رخ داده در مدیریت ، خوشبختانه طبق موازین، ترتیباتی اتخاذ شده که بار همه این ۴۰ کشتی به زودی تخلیه شود؛ علی‌ایحال، دادستان کل و دادستان‌های ذیربط، این قبیل موارد را تا مرحله نهایی پیگیری مجدانه کنند.

وی در ادامه نشست امروز به مقوله افزایش قیمت سکه و مهریه‌هایی که با سکه تعیین شده‌اند، اشاره کرد و گفت: متأسفانه قیمت سکه بالا است؛ لذا به مسئولان قضایی ذیربط دستور می‌دهم ضمن توجه و تاکید به رعایت حقوق زوجه، در قبال کسانی که به سبب عدم توانایی پرداخت مهریه‌ای که با سکه تعیین شده، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و یا محکوم شده‌اند، تجدیدنظری صورت دهند؛ با توجه به قیمت سکه، برخی از افراد حتی توانایی پرداخت مهریه تعدیل شده را هم ندارند و حتی از پرداخت یک سکه در ۲ ماه هم عاجزند؛ قطعاً به زندان رفتن یا در زندان ماندن یک فرد مُعسر از پرداخت مهریه، درست نیست و خلاف شرع و قانون است و البته اینجا رعایت حقوق زوجه هم مجددا تاکید می شود.

مقالات دیگر:ایمپلنت اقساطی تهران

بزودی خودروهای وارداتی در تابلوی بورس کالا به فروش می رسند

قالیباف گفت: فشار عرضه خودرو افزایش خواهد یافت که قطعا موجب اشباع بازار و حذف تقاضای سرمایه ای خواهد شد.

سخنگوی وزارت صمت در گفتگو با تابناک اقتصادی گفت: تا ا امروز حدود ۴۰ هزار ثبت سفارش برای واردات خودرو انجام شده است و اولین فروش خودروهای خارجی در دیماه انجام خواهد شد.

امید قالیباف افزود؛تمام مجوزهای لازم برای فروش و شماره گذاری خودروهای خارجی انجام شده است و اکنون هیچ مانعی برای واردات ،ترخیص،شماره گذاری و فروش خودرو وجود ندارد.

مقالات بیشتر:ظروف کرایه ازگل

وی ضمن تاکید بر شتاب گرفتن واردات ، به فروش های بزرگ خودروهای داخلی اشاره کرد و گفت، در راستای هدفگذاری انجام شده وزارت صمت مبنی بر عرضه ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو در ۶ ماه اینده ، طی روزهای در پیش مجموعا حدود ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو تولید داخل توسط دو شرکت بزرگ خودروساز عرضه خواهد شد.

مشاور وزیر صمت به عرضه ۴۰۰۰ دستگاه شاهین که امروز در بورس انجام شد اشاره کرد و گفت برای این تعداد عرضه تنها ۱۵۴۵ متقاضی وجود داشت که توانستند با همان قیمت پایه ۳۰۴ میلیون تومان خودرو خریداری کنند .

قالیباف گفت،فشار عرضه خودرو افزایش خواهد یافت که قطعا موجب اشباع بازار و حذف تقاضای سرمایه ای خواهد شد.

مقالات دیگر:روانشناس سعادت آباد

توضیح درباره حواشی اجرای حکم ۲ متهم وقایع اخیر

 

خبرگزاری میزان درباره برخی ادعاها پیرامون پرونده محکومان شهادت عجمیان توضیحاتی ارائه کرد.

توضیح درباره حواشی اجرای حکم 2 متهم وقایع اخیر

مقالات بیشتر:ظروف کرایه نیاوران

مرکز اطلاع‌رسانی قوه‌قضاییه نوشت:

* محمد مهدی کرمی نه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نه در دادگاه وکیلی معرفی نکرد و محمد حسینی دارای وکیل انتخابی بود.

*  یکی از وکلای دادگستری اخیرا مدعی شده است که وی برای وکالت محمدمهدی کرمی به مرجع قضایی مراجعه کرده و به او اجازه داده نشده است که وکالت محکوم علیه را برعهده بگیرد.

* همچنین علیرغم برخی اخبار منتشرشده، محمد حسینی یکی دیگر از متهمان پرونده که به اعدام محکوم گردید، در زمان رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور وکیل معرفی نموده و دارای وکیل انتخابی بوده است.

* یکی دیگر از ادعاهای مطرح شده در رابطه با این پرونده، این است که محکومان پیش از اجرای حکم، نتوانسته‌اند با خانواده خود دیدار کنند.

* این ادعا در حالی مطرح شده است که محمدمهدی کرمی مطابق مقررات از جمله آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها در طول بازداشت به صورت متعدد تماس تلفنی، همچنین ملاقات حضوری با خانواده خود شامل پدر، مادر و برادر داشت و حسب بررسی صورت گرفته از زندان آخرین بار نیز در هفته قبل ملاقات حضوری با والدین و برادرش داشته است.

* محمد حسینی هم امکان تماس تلفنی و ملاقات حضوری داشته است لکن با توجه به فوت والدین وی و نیز حسب اعلام ایشان مبنی بر اینکه هیچ ارتباطی با سایر اعضاء خانواده خود ندارد، هیچ تقاضایی جهت ملاقات با شخص یا اشخاصی نداشته و کسی هم جهت ملاقات حضوری با ایشان تقاضا و یا مراجعه ای نداشته است.

مقالات دیگر:قیمت ایمپلنت دندان

20 هزار میلیارد تومان با تصویب مجلس به صنعت برق کشور تزریق می‌شود

نمایندگان مجلس،‌ با لایحه اصلاح تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که مربوط به بدهی های دولت به شرکت‌های دولتی است، موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس،‌ در نشست علنی امروز چهارشنبه 14 دی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس،‌ با لایحه اصلاح تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که مربوط به بدهی های دولت به شرکت‌های دولتی است، موافقت کردند.

مقالات بیشتر:ظروف کرایه شهرک غرب

لایحه پیشنهادی دولت که در جلسه 22 آبان ماه 1401 به تصویب هیات وزیران رسیده بود به شرح زیر است:

بر اساس این لایحه برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیاردریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار کند.

علی ادیانی، نماینده دولت، در دفاع از کلیات این لایحه دو فوریتی، بیان کرد: همان طور که بیان شد وزارت نیرو حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان به شرکت ها و طلبکاران بخش خصوصی بدهکاری دارد. حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان هم وزارت نیرو از دولت های گذشته طلبکار است. این لایحه اساسا منجر به پرداخت طلب شرکت ها خواهد شد که منجر به بازسازی شبکه ها و نیروگاه ها می شود که به پایداری برق و آب در تابستان امسال کمک می کند. پرداخت حدود ۲۰ درصد طلبکاران بخش دولتی و خصوصی به تولید حدود ۶ هزار مگاوات برق کمک می کند که می تواند ناترازی را به تراز تبدیل کند.

وی در ادامه اظهار کرد: این لایحه به تامین برق مورد نیاز در تابستان کمک می کند. دولت این لایحه را تقدیم کرد تا حدود ۲۰ هزار میلیارد بدهی خود را پرداخت کند. انتظار می رود نمایندگان کمک کنند تا این لایحه به نتیجه برسد.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این لایحه موافقت کردند.

مقالات دیگر:دفتروکالت غرب تهران

قاتل اعضای خانواده اهوازی دستگیر شد

رئیس پلیس آگاهی خوزستان گفت: قاتلی که سال گذشته چهار نفر از اعضای یک خانواده را در اهواز به قتل رسانده بود، توسط پلیس آگاهی خوزستان دستگیر شد.

ایسنا: رئیس پلیس آگاهی خوزستان گفت: قاتلی که سال گذشته چهار نفر از اعضای یک خانواده را در اهواز به قتل رسانده بود، توسط پلیس آگاهی خوزستان دستگیر شد.

سرهنگ سیروس دریکوند اظهار کرد: به دنبال وقوع یک فقره تیرانداری منجر به قتل چهار نفر از اعضای یک خانواده در ۲۲ شهریورماه سال گذشته در یکی از مناطق اهواز بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه کارآگاهان دایره مبارزه با قتل پلیس آگاهی استان خوزستان از همان لحظات اولیه با انجام تحقیقات گسترده پلیسی در این ارتباط دو نفر که در قتل معاونت داشتند را دستگیر کردند، افزود: با تلاش مستمر و شبانه‌روزی ماموران پلیس آگاهی، مخفیگاه قاتل در شهرستان شوش شناسایی شد.

مقالات بیشتر:ظروف کرایه سعادت آباد

رئیس پلیس آگاهی خوزستان گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با اخذ نیابت قضایی و طی عملیات منسجم و غافلگیرانه، متهم را امروز در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ دریکوند با بیان اینکه در این عملیات یک قبضه سلاح کلاش به کار گرفته شده در صحنه قتل از محل اختفای متهم به همراه ۲۸ تیر جنگی کشف شد، افزود: در تحقیقات انجام شده و با توجه به مستندات جمع‌آوری شده متهم صراحتا به قتل چهار نفر و مجروحیت دو نفر دیگر اعتراف و انگیزه خود را اختلاف قبلی عنوان کرد.

وی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

مقالات دیگر:دفتر ازدواج نازی آباد